مجلس الوزراء يشيد بأداء المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية
أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة سيد أحمد حسن العطا بأداء المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية وما حققه من نجاحات على صعيد وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات والأنشطة لحماية وصون البيئة مطالبا المجلس بتقديم تقارير دورية لمجلس ألوزراء وثمن العطا خلال مشاركته اليوم في الورشة الختامية لمشروع تقرير الإتصال الوطني الثالث الجهد المقدر للخبراء الوطنيين والمؤسسات والقطاعات التي أعدت التقرير والدراسات المضمنة فيه منوها لأهمية ترجمة التقرير للغة العربية.
من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية المكلف سليمان البوني ان المجلس الذي إنتقل مؤخرا من القطاع الاقتصادى للسيادي كذراع لمجلس الوزراء يقع على عاتقه تنسيق العمل البيئي في السودان ووضع خطط اتحادية طويلة المدى لحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنسيق جهود الدولة في الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية ومتابعة تنفيذها فضلا عن استقطاب الدعم الفني والمالي لتنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق اهداف التنمية المستدامة وأبان أن تقرير الإتصال الوطني الثالث تم بمشاركة واسعة من كل المؤسسات ذات الصلة في القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي والبحثي ومنظمات المجتمع المدني محتويا على محصلة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفرص خفضها ودراسات لآثار تغير المناخ على قطاعات التنمية بالبلاد والخيارات المتاحة للتكيف معها ودفع عجلة التنمية مشيرا إلى إسهام التقرير في الحصول على الدعم والتمويل للتصدي لمخاطر المناخ وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات في المجالات ذات الصلة بتنفيذ الإتفاقية علاوة على إثراء المكتبة السودانية لاحتواء التقرير على الكثير من المعارف والمعلومات والبيانات.
من جانبها تناولت رحاب أحمد حسن المنسق الوطني للمشروع محتوى ومنهجية إعداد تقارير الإتصال الوطنية امتثالا لبنود إتفاقية تغير المناخ وقالت ان السودان ممثلا في المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية تمكن من إعداد التقرير الأول في ٢٠٠٣ والثاني في ٢٠١٣ وفق نهج تشاركي بين الجهات المعنية خرجت على أثرها التقارير بالصورة المثلى ووجدت الإشادة والتقدير والاهتمام من سكرتارية الإتفاقية ومؤتمر أطرافها والعديد من الدول والمنظمات مشيرة إلى أن الورشة تهدف لعرض مخرجات تقرير الإتصال الوطني الثالث واجازته توطئة لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم تقديمه لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
