التشاور مع القطاع الخاص حول فرص الإستثمار في الإقتصاد الأخضر

طالبت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالإنابة د . عواطف عبدالقادر بشير بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للمحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها لصالح الأجيال القادمة مشيرة لما يحتويه السودان من وفرة في الموارد على ظاهر الأرض وباطنها جاء ذلك خلال مخاطبتها الورشة التشاورية مع القطاع الخاص حول فرص الإستثمار في الإقتصاد الأخضر التي نظمها مشروع بناء القدرات البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة بفندق كورنثيا داعية القطاع الخاص لإدارة الموارد بنجاح من خلال نظم إنتاج فاعلة وكوادر مدربة ونقل تجارب الدول الناحجة فضلا عن الإلتزام بالضوابط والنظم وتوفير المعلومات الصحيحة والخدمات المجتمعية ولفتت إلى دور المجلس التنسيقي في المحافظة على البيئة وتقييم دراسات الأثر البيئي للمشروعات الإستثمارية ومتابعتها وتعهدت بتقديم المساعدات المتاحة للقطاع الخاص .
بدوره استعرض الخبير البيئي والأستاذ بجامعة بريتوريا راشد مكي حسن التحديات والمشاكل البيئية التي يعاني منها السودان بسبب الأنشطة البشرية والكوارث الطبيعية معددا فرص الإستثمار في البيئة من خلال إيجاد بدائل لاكياس البلاستيك والزئبق وتدوير الأوراق والنفايات الصلبة والإلكترونية ومخلفات البناء ووسائل النقل الصديقة للبيئة والسياحة البيئية املا في تحقيق نمو أخضر يحسن من مستوى الحياة ونوعيتها في الدخل والرفاه بمخاطر أقل على صحة الإنسان والتوازن البيئي حاثا الدولة والجهاز التنفيذي لوضع السياسات والتشريعات والإجراءات المشجعة للاستثمار .
من جهته نبه د. قصى عوض أحمد من كلية الهندسة جامعة الخرطوم إلى إتباع أنماط استهلاك سليمة للطاقة غير ضارة بالبيئة والمناخ والتحول إلى طاقة نظيفة واشار إلى الجهود الدولية في تخفيف انبعاثات الدول الصناعية ومساعدة الدول النامية في مسيرة التنمية .
وعدد الخبير في مجال الحياة البرية د. عمر عبدالله سليمان فرص الإستثمار المشروع في مجال الحياة البرية واسهامها في دعم الدخل القومي والأمن الغذائي والمحافظة على التنوع الأحيائي وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
بينما تناول المهندس ياسر عبدالله مدير ادارة الطاقات المتجددة بشركة كهرباء السودان القابضة فرص الإستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة والصديقة للبيئة بالتركيز على الطاقة الشمسية واستخداماتها المتعددة في زيادة توليد الكهرباء وتلافي القطوعات وزيادة الإنتاج بتكلفة أقل داعيا لضرورة وضع السياسات المحفزة للقطاع الخاص وتمويله من البنوك .
المشاركون في الورشة اوصوا بالإستفادة من أفكار الشباب في الحلول البيئية وحثوا الجهات المختصة للإسراع في إجازة قانون الكهردباء ودعوا للقطاع الخاص للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من الصناديق المانحة في مجال تغير المناخ .