تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية وتغير المناخ
نظم المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم بقاعة شركة نقل الكهرباء
ورشة تشاورية حول تعزيز دور القطاع الخاص في نشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية ودعم الجهود الوطنية لتغير المناخ ، في إطار عمل مشروع إستخدام طلمبات الطاقة الشمسية لتحسين سبل كسب العيش بولايتي نهر النيل وشمال كردفان .
ولدى مخاطبتها الورشة ممثلة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة
وصفت دكتورة هناء حمدالله مدير الإدارة العامة لتغير المناخ والتصحر والكوارث الطبيعية بالمجلس الورشة بالمهمة للمجلس والقطاع الخاص لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات البيئة بصفة عامة وتغير المناخ بصورة خاصة وأكدت على أهمية القطاع الخاص في دعم الجهود المبذولة لترقية البيئة وكالية تستخدمها الدول لاستقطاب الدعم في تمويل انشطة تغير المناخ خاصة سوق الكربون وآلية التنمية النظيفة المخصصة للقطاع
وتطرقت لمهام واختصاصات وادارات المجلس في ظل قانون التعديلات المتنوعة لعام ٢٠٢٠ بتوحيد مجالس البيئة مستعرضة جهود المجلس في صون البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية والتصدي لمشكلة تغير المناخ من خلال الخطط والإستراتيجيات والدراسات والتقارير وتنفيذ المشروعات وبرامج التدريب والتوعية والإعلام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمركز والولايات .
ولفتت دكتورة آمنة أحمد محمد منسق مشروع طلمبات الطاقة الشمسية أن هدف الورشة هو عكس الأنشطة والجهود التي يقوم بها المجلس والتعرف على مجالات عمل القطاع الخاص واستعراض التحديات والصعوبات التي تحول دون تفعيل دور القطاع الخاص في مجال البيئة لتذليلها والخروج بخطة عمل تعزز من دور القطاع الخاص وتكامل الجهود في صون وترقية البيئة .
وضمن محاور الورشة تم تقديم عرضا لتجارب كل من مجموعة شركات حجار وشركة ازبار وبنك الإبداع للتمويل الأصغر في مجالات التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتوفير مياه الشرب النقية والأمن الغذائي ومشروعات سبل كسب العيش ودعم صغار المزارعين والرعاة للصمود في وجه التغيرات المناخية
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما أوصت الورشة بضرورة التنسيق المحكم في الشأن البيئي وإشراك القطاع الخاص في المراحل الأولى لتنفيذ المشروعات البيئية لضمان الاستمرارية فضلا عن إنشاء منصة لطرح القضايا البيئية بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالتوعية البيئية والتدريب وإزالة معوقات الإستثمار .
