تدشين دليل دراسات الأثر البيئي والاجتماعي
شهد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان ووزراء الزراعة ، الموارد المائية ، الصحة ، النفط وممثلي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بقاعة رئاسة مجلس الوزراء تدشين دليل إعداد دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الذي أعده المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لفائدة المشروعات والشركات في إعداد الدراسات بصورة علمية دون أضرار بيئية .
وخلال التدشين أشاد الوزير بدور المجلس في حماية ونشر الثقافة البيئية واصفا الدليل بالارشادي التعريفي وذو بعد تنموي واقتصادي واجتماعي وصحي ولفت إلى اهمية وضع الاعتبارات البيئية لكل المشروعات والأنشطة ذات الأثر على البيئة للوصول للتنمية المستدامة وثمن سيادته جهد الخبراء والعلماء الذين أعدوا الدليل وحيا الحضور النوعي لشركاء البيئة وقال انه يدل على الإهتمام وأن البيئة حاضرة في كل الوزارات والقطاعات والولايات معلنا الإلتزام بالمخرجات والتوصيات استدراكا للخلل وتصحيحا للمسار .
من جهتها اعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى علي محمد احمد الدليل بالأول من نوعه في السودان الذي يوضح كل الخطوات التى يجب إتباعها لاعتماد الدراسة ونوهت أن الدليل تم إعداده بواسطة لجنة ضمت خبراء من جامعة الخرطوم وجامعات أخرى بإشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مضيفة أنها قامت بدراسة الوضع البيئي بالبلاد ومراجعة دراسات الأثر البيئي السابقة للتعرف على مدى مطابقتها للأسس العلمية وتحقيق الغرض المطلوب في حماية البيئة وإحداث التنمية وتناولت فوائد دراسات الأثر البيئي في الحفاظ على الموارد وتوفير المال وزيادة الفائدة من المشروعات فضلا عن تحديد وسائل التخفيف والبدائل كما تطرقت للمشكلات والتحديات البيئية وعلى راسها التعدين وأثره على البيئة والصحة مؤكدة حوجة قطاع البيئة للموارد المالية والكوادر البشرية المدربة والمعامل المرجعية المؤهلة مشددة على مسؤولية المجلس في تقييم دراسات الأثر البيئي ومنح شهادة المزاولة وضرورة إعتماد الشركات الإستشارية لدى مجلس تنظيم بيوت الخبرة وفقا لنوع النشاط .
هذا وقد اثرى الوزراء والخبراء النقاش بعدد من التوصيات أبرزها التأكيد على تقديم الدعم اللازم للمجلس الأعلى للبيئة لأداء مهامه وإضافة المجلس للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء واهمية تكامل الأدوار في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتفعيل الدور الإعلامي والتوعوي ورفع الوعى على مستوى صناع القرار إلى جانب تعميم الدليل واللالتزام به وتأهيل الشركات التي تعد الدراسات وضرورة المتابعة والتقييم للمشاريع المنفذة وتفعيل الشراكة المجتمعية ودور القطاع الخاص وفرض هيبة الدولة تجاه التعدين الأهلي وحث مجلس السيادة للإسراع في المصادقة على إتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق .
