المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية يعقد اجتماعه الاول برئاسة حمدوك ويجيز عددا من القرارات واللوائح والمشروعات البيئية

تراس السيد رئيس مجلس الوزراء القومي ورئيس المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية د. عبدالله حمدوك اليوم بمجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للبيئة بحضور أعضاء المجلس من وزراء الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة وخلال الاجتماع أكد حمدوك ارتباط البيئة بكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهميتها لكل القطاعات الحيوية مبينا أن الغرض الأساسي من إنشاء المجلس بتكوينه الجديد هو خلق مجلس موحد ومتجانس في أداء المهام الموكلة إليه لحماية البيئة والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية واوضح ان الاجتماع يأتي في إطار تأهيل الأمانة العامة للمجلس للاطلاع بالدور المناط بها في صون وترقية البيئة مشددا على اهمية دراسات تقييم الاثر البيئي للمشروعات وضرورة تضمين الجانب الاجتماعي في الدراسة ودعا لاستصحاب اهداف التنمية المستدامة والاستفادة من مبادرة ولي العهد السعودي الخاصة بالحملة الموسعة للتشجير .
في الأثناء استعرض الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفسور راشد مكي حسن تقرير أداء الأمانة العامة للمجلس خلال الفترة من يونيو 2020 وحتى أغسطس 2021 متناولا الاهتمام الكبير والتقدم المحرز في مجالات الإصلاحات المؤسسية وملف الاتفاقيات البيئية الدولية وتنسيق العمل البيئي على المستوى الاتحادي والولايي فضلا عن الأنشطة التوعوية والإعلامية والتدريبية وإعداد دليل للتربية البيئية لمرحلة الاساس بالتعاون مع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وابتكار نهج جديد للتوعية البيئية عبر المنافسات المدرسية للمدارس في مجال حماية البيئة وتقديم الحوافز التشجيعية ولفت إلى موقع المجلس ومايوفره من معلومات للدارسين والباحثين واحتوائه على مكتبة لادبيات البيئة والعديد من المصادر للجهات ذات الصلة محليا واقليميا ودوليا وذكر الأمين العام أن عمل المجلس يعتمد في الغالب على اداء المشروعات الممولة خارجيا وقال ان الأمانة العامة للمجلس تنفذ حاليا حوالي 17 مشروعا بتمويل قدره 75 مليون دولار تغطي كافة ولايات السودان وتستفيد منها آلاف الأسر خاصة المجتمعات الزراعية والرعوية وتطرق لتحضيرات مشاركة السودان في مؤتمر اتفاقية تغير المناخ رقم (26 ) بانجلترا برئاسة السيد رئيس الوزراء وأقر الأمين العام بالضعف في جانب الرقابة البيئية ومتابعة بلاغات التلوث وعزا ذلك لقلة الامكانيات وعدم توفر معامل علمية واشار لضعف ميزانية التسيير وعدم الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الاتفاقيات الدولية .وقد أجاز الاجتماع تقرير الأداء مثمنا الجهد الذي تم بذله من قبل الأمانة العامة كما تمت إجازة الهيكل الوظيفي المقترح للامانة العامة للمجلس ولائحة تنظيم دراسة الاثر البيئي لسنة 2021 وتعديل لائحة تنظيم اجتماعات المجلس لسنة 2021 ومشروع تأسيس الهيئة العامة للسياج الاخضر الكبير واجازة قرار تفويض سلطات المجلس للأمين العام بتشكيل اللجان الفنية المتخصصة واعتماد اللجان المشكلة مسبقا ووجه الاجتماع بتكوين لجنة من عضوية المجلس بتوصية من الأمانة العامة للمجلس للنظر في الأمور الفنية والعاجلة أثناء غياب المجلس.
هذا وقد ناشد الاعضاء وزارة المالية لتسديد المساهمات الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية وتقديم الدعم المالي اللازم للمجلس وحث أصحاب الأعمال لدعم المشروعات البيئية والتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في إيجاد حل لمشكلة المعامل كما طالب الأعضاء بإجراء دراسة لآثار صناعة النفط على صحة الإنسان والبيئة وإيجاد حل لمعالجة النفايات الخطرة المكدسة بميناء بورتسودان وتكثيف الحملات التوعوية.