الشروع في تحديث الخطة الوطنية للتكيف

ضمن الجهود المبذولة والمتواصلة للتغلب على الآثار السالبة لتغير المناخ وزيادة مرونة المجتمعات المتأثرة ، شرع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في تنفيذ مشروع تعزيز عمليات التخطيط لتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف في قطاعى الزراعة والمياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية وصندوق المناخ الأخضر بتمويل قدره 1.6 مليون دولار . وفي هذا المنحى نظم المجلس الورشة الإستهلالية للمشروع يومي 11 و 12 من ابريل الجاري بمشاركة المؤسسات ذات الصلة بالمركز والجهات المعنية بالولايات وناقشت أهداف المشروع ومكوناته وأنشطته ومخرجاته المتوقعة .

من جهته وصف ممثل الأمين العام للمجلس ومدير الإدارة العامة لتغير المناخ نجم الدين قطبي المشروع بالمهم كونه يعالج أهم أولويات السودان المتمثلة في تداعيات التغيرات المناخية وانعكاساتها الخطيرة على مجمل قطاعات التنمية بالبلاد. مبينا ان المشروع يعمل على معالجة القصور في الخطة الوطنية للتكيف التي تم وضعها في العام 2016 من خلال توفير معلومات جيدة وسيناريوهات لخطط ومشروعات ذات قابلية وفاعلية ودمج أبعاد تغير المناخ في التخطيط التنموي وشدد على ضرورة توفير السند والدعم من الحكومات الولائية لضمان احداث النتايج المتوقعة وتعظيم الفايدة .

من جهته ثمن ممثل الفاو الواثق مختار العلاقة الممتدة والفاعلة مع المجلس في المجال البييء واصفا تجربة تنفيذ مشروع خطة التكيف بالتجربة الأولى في استقطاب تمويل مشروعات تغير المناخ في السودان ضمن عدد من المشروعات الشبيهة قيد الإعداد وقال ان نجاح المشروع يمثل ضمانة في الحصول على تمويل إضافي لتنفيذ المرحلة الثانية  من المشروع .

فيما افادت المنسق الوطني للمشروع د. سمية زاكي الدين ان مكونات المشروع تتضمن تحديث وتوفير البيانات والمعلومات عن اثر تغير المناخ وقابلية التاثر على قطاعى الزراعة والمياه وتوفير فرص تدريب جيدة في نماذج التنبوء وتوقعات تغير المناخ في المستقبل وتقييم الهشاشة والعمل على تعزيز قدرة اللجان الفنية للتكيف بجميع ولايات السودان كركيزة اساسية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية للتكيف .

هذا وقد دعت الورشة الي اهمية التنسيق وتضافر الجهود واشراك مراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والمعارف المحلية للمجتمعات مع ضرورة اعادة واستكمال مجالس البيئة الولائية .