إنعقاد الاجتماع الثالث لمشروع بناء القدرات الوطنية لاتفاقيات ريو
انعقد أمس الأول بفندق السلام روتانا الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع تعزيز قدرات وطنية مستهدفة لتحسين عملية صنع القرار وتعميم الالتزامات البيئية العالمية برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفسور راشد مكي حسن وعضوية الجهات ذات الصلة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الطوعية. وتم خلال الاجتماع عرض واجازة تقرير أداء المشروع والميزانية للفترة من يناير 2020 حتى يوليو2021 وخطة العمل حتى نهاية العام 2021 .
وخلال العرض أشار المدير الوطني للمشروع بروفسور مقدام الشيخ عبدالغني الى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في اتجاه تحقيق أهداف المشروع على رأسها الزيارات التي تمت لكل ولايات السودان بنظام الأقاليم والاجتماعات التي ضمت مجالس البيئة الولايية والجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي على مستوى متخذي القرار والفنيين والتوصل إلى وضع نموذج للعمل البيئي في السودان من ناحية مؤسسية وتشريعية ومايرتبط به من معلومات وبيانات بيئية توطئة لا جازته بواسطة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية . ولفت الى نتائج الزيارات في الاستجابة الفورية لبعض الولايات في إنشاء مجالس ولايية للبيئة لتنسيق العمل البيئي والتواصل مع مجلس البيئة الاتحادي . كما تطرق مدير المشروع إلى تنفيذ عدد مقدر من البرامج التدريبية والتوعوية لمنسوبي الأجهزة الاعلامية ومسؤولي مراكز قواعد البيانات والمعلومات البيئية بالمركز والولايات وتكثيف الأداء الإعلامي إبان الاحتفال باليوم العالمي للبيئة عبر البرامج والمقابلات التلفزيونية والإذاعية القومية والولايية والقنوات الفضائية والصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية إلى جانب دعم جهود المجلس في مجال التعليم البيئي والخروج بمرشد المعلم لمنهج البيئة لطلاب مرحلة الاساس بالشراكة مع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي واسهام المشروع في تحريك واجازة قانون الحصول وتقاسم المنافع للموارد الوراثية واتفاقية ميناماتا بشان الزئبق وربط الجمعيات الطوعية العاملة في مجال البيئة مع المجلس وتنشيط الموقع الالكتروني للمجلس فضلا عن دعم برامج التشجير الشعبي ومكافحة التصحر بالتعاون مع الجمعية السودانية للتشجير الشعبي ومعهد ابحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر ونوه الشيخ الى استمرار البرامج التدريبية والتوعوية والتنويرية بقضايا البيئة واتفاقيات ريو ( التصحر، تغير المناخ والتنوع الحيوي) لطلاب الثانوي والكليات المتخصصة وأساتذة الجامعات والكوادر البحثية والبرلمانيين والقطاع الخاص والاستمرار في اخذ الاراء بشان مقترح الاطار المؤسسي للبيئة فضلا عن الاهتمام ببرامج التشجير والمحميات الطبيعية .