إجازة خطة عمل مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية

كشف الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفسور راشد مكي حسن عن تعرض المحميات الطبيعية بالبلاد لمخاطر وانتهاكات عديدة بسبب العوامل الطبيعية وانشطة الإنسان مما أدى إلى تدهور المحميات وتهديد سلامتها كنظام بيئي مهم . واكد خلال رئاسته اليوم الاجتماع الأول للجنة التسيير لمشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والادارة المستدامة للنظام البيئي أن توازن وصحة المحميات الطبيعية يأتي في سلم أولويات واهتمامات المجلس مشيرا إلى الفرص الجيدة التي يوفرها المشروع للعاملين في المجال وشركاء التنفيذ والقطاعات المعنية والمهتمين بأمر المحميات الطبيعية وامتدح التكوين النوعي والمتميز لأعضاء لجنة تسيير المشروع معربا عن أمله في ان تثمر هذه الشراكة لخير الحياة البرية والوظائف البيئية للمحميات والمجتمعات البشرية حولها.
من جانبه استعرض المدير الوطني للمشروع الفريق شرطة عبدالحافظ عثمان الجاك اهداف ومكونات المشروع المتمثلة في تقوية نظام المحميات وتطوير المناطق حولها واستدامة الخدمات البيئية وتحسين سبل كسب العيش وتنمية السياحة البيئية وصون التنوع الحيوي في المحميات المستهدفة فضلا عن برامج التدريب ونشر المعرفة وادماج النوع .
كما تم خلال الاجتماع تقديم واجازة خطة عمل المشروع خلال الفترة 2021/12/31-8/1 بالتركيز على إشراك الشركاء على المستوى القومي والولايي والمحلي وتوقيع مذكرات التعاون ما بين المشروع وإدارات الموارد الطبيعية والغابات والمراعي والبحوث الزراعية وبحوث الحياة البرية وبحوث علوم البحار إلى جانب وضع نظام للرصد البيئي في المحميات المستهدفة وانشاء مشاتل لغايات المانجروف في محمية دنقناب . هذا وقد حضر الاجتماع كل من أمناء الحكومات والمدراء العامين لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايات المتاخمة للمحميات المختارة ومدير الإدارة العامة لحماية الحياة البرية ومدراء المراكز البحثية المختصة والجهات ذات الصلة وبرنامج الامم المتحدة الانمايي ومنظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال مقدمين المقترحات الكفيلة بفاعلية الإدارة وتنمية وتطوير المناطق المحمية . علما بان مشروع تعزيز المحميات الطبيعية ينفذ بواسطة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الحياة البرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويستهدف محميات الدندر بولاية سنار، جبل الدائر بشمال كردفان ودنقناب بالبحر الاحمر . بتمويل من المرفق العالمي للبيئة قدره 4.100 مليون دولار و500 الف دولار من برنامج الامم المتحدة االإنمائي لفترة 5 أعوام .