السودان يعتمد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا

عقد المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم الورشة الختامية لتحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بخفض الانبعاثات والتكيف مع اثار نغير المناخ عملا باتفاق باريس بشان تغير المناخ ، بمشاركة الجهات ذات الصلة على المستوى الاتحادي والولايي
التي اعتمدت الوثيقة من الناحية الفنية بعد إدخال بعض التعديلات والملاحظات توطئة لرفع الوثيقة لمجلس الوزراء لاجازتها ومن ثم إرسالها لأمانة اتفاقية تغير المناخ بألمانيا .
في الأثناء أوضح الأمين العام للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بروفسور راشد مكي حسن ان تحديث وثيقة المساهمات الوطنية تم اعدادها عبر الشراكة مابين المجلس الاعلى للبيئة وكل الشركاء الآخرين من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والولايات
للإسهام في تعزيز الالتزامات ودفع مستوى التطلعات التي تسعى إليها اتفاقية باريس للوصول إلى انخفاض كبير وذو جدوى لمعالجة الاحتباس الحراري مشيرا إلى اهمية الوثيقة في إعداد إستراتيجية السودان في التعامل مع تغير المناخ ومعالجة آثاره المترتبة وقدم شكرة وتقديره لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والشراكة العالمية للمساهمات المحددة وطنيا وشركاتهم لما قدموه من دعم مالي وفني ساعد السودان في تحديث مساهماته الوطنية.
وفي ذات المنحى وصف مدير الإدارة العامة للتصدي لتغير المناخ بالمجلس الاعلى للبيئة نجم الدين قطبي وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بأهم الالتزامات في اتفاقية باريس وقال انها تحوي التزامات خاصة بخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ في قطاعات الطاقة ، الكهرباء ، الغابات ، الموارد الطبيعية والنفايات باعتبارها مصادر للغازات المسببة لتغيرات المناخ كما تحتوي على مكون خاص بالتكيف مع التغيرات المناخية في القطاعات المتأثرة التي تشمل المياه ، الصحة ، الزراعة ، ألمراعي والثروة الحيوانية . مبينا ان الوثيقة تمثل خطة السودان وأولوياته للعشر سنوات القادمة وذات اهمية في استقطاب الدعم والتمويل الخارجي لمجابهة تغير المناخ .
من ناحيتها استعرضت د. رحاب عبد المجيد المنسق الوطني لمشروع تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنيا أهداف اتفاقية تغير المناخ واتفاقية باريس والتزامات السودان
وبرامجه ومشاريعه المنفذة وفاءا للاتفاقيتين كما تطرقت إلى الإطار العام والترتيبات المؤسسية وخطوات تحديث الوثيقة التي يتم إعدادها كل 5 اعوام ومراجعنها كل عامين .
فيما أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي استمرار الدعم المادي والفني للسودان لإنقاذ الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتكيف معها .