البعد البيئي للمسؤولية المجتمعية
أمن المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تحت عنوان المسؤولية المجتمعية ودورها في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية على حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وخالية من التلوث ودعا المشاركون في الورشة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المختصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال إلى الإلتزام بالاشتراطات البيئية والصرامة في تنفيذ القوانين للحد من الجرائم البيئية وأكدوا على دور الرقابة والتفتيش البيئي لتصحيح المسار مطالبين باستحداث رقم إتصال للشكاوى البيئية لسرعة الاستجابة والمطالبة بزيادة السلطات الرقابية للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لافتين إلى اهمية تكامل الأدوار في تطبيق المسؤولية المجتمعية وإلى الدور الفاعل لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تنمية ثقافة المسؤولية المجتمعية ونشر النماذج الناجحة بما يعزز من التطبيق وضرورة إيجاد بدائل لمواد التعدين الضارة داعين القطاع الخاص بتمويل البحوث العلمية وتأهيل المعامل البحثية وتوظيف الخريجين .
وفي كلمة له خلال إفتتاح الورشة انابة عن أمين عام المجلس الأعلى للبيئة أوضح البروفيسور مقدام الشيخ عبد الغني المدير الوطني لمشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجال البيئة أن الورشة تسعى لإيجاد فهم مشترك بين المجلس والقطاع الخاص وإدارة حوار حول الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية والإستثمار فيها بطريقة مستدامة معرفا بدور المجلس بخاصة إدارة الرقابة والتفتيش البيئي
واعرب عن أمله في الخروج بتوصيات تزيد من كفاءة المجلس وتصون البيئة .
وضمن جدول أعمال الورشة تم عرض ورقة أعدها الأستاذ علي محمد احمد مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش البيئي تناول خلالها مفهوم المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها وأهميتها في تلبية رغبات المجتمع وانسجامه وتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرض دكتور بشرى حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم مفاهيم الإقتصاد الأخضر والدائري ودورهما في الإهتمام بالإنتاج الانظف وتقليل التأثيرات السالبة على البيئة والنمو الحضري المستدام وتطرق لآلية التنمية النظيفة وسوق الكربون والمساهمات المحددة وطنيا لتقليل الانبعاثات وفوائدها في إيجاد التمويل والمشروعات .
بدورها تناولت دكتورة سامية السماني بابكر من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش البيئي تقييم الأثر البيئي ودوره في حماية البيئة من التلوث من المصادر المختلفة من خلال التنبؤ بالآثار البيئية المحتملة للأنشطة التنموية والاستثمارية وتمهيد الطريق لمتخذي القرار في إتخاذ القرار السليم فضلا عن تصميم المشروع بصورة جيدة واختصار الوقت والمال .
