استدامة التنمية عبر بوابة البيئة
ينفذ المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مشروعاً يعتبر الأول من نوعه في السودان وهو يهدف الى زيادة مرونة المجتمعات في مناطق الهشاشة للتغيرت المناخية باستخدام منهج النظام البيئي شراكةً مع حكومة لاية النيل الابيض وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.
ينفذ المشروع الرائد داخل نطاق ولاية النيل الابيض بتمويل يقدر بحوالي 5 مليون دولار مقدمة من المرفق العالمي للبيية
ويسعى المشروع الذي انطلق في 2017 على أن ينتهي في 2021 ،الي زيادة مرونة المجتمعات في مناطق الهشاشة للتغيرات المناخية والقدرة علي التكيف مع تغير المناخ في سبل المعيشة والنظم الزراعية الإنتاجية المتكاملة بإستخدام منهج النظام البيئي. ويستفيد من خدمات المشروع حوالي 8 آلاف أسرة في 43 قرية من محليات الدويم، تندلتي، قلي والسلام.
ويعكس المشروع الاهتمام السياسي الذي ابدته الدولة تجاه البيئة وصحتها والمحافظة عليها واستدامتها وذلك انه حينما قررت حكومة الفترة الإنتقالية ان تظهر مدى اهتمامها وجديتها في امر البيئة لم توكل رئاسة اعلى مجلس لرئيس الوزراء فقط بل قرنت ذلك بإجازة قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2020 لتوحيد المجالس البيئية الخاصة بالتصحر والسلامة الإحيائية ودمجها في المجلس الأعلى للبيئة ومن ثم إضافة المجلس القومي للبيئة
وبموجب ذلك وبناءً على أحكام الوثيقة الدستورية تم تعيين بروفيسور راشد مكي حسن أميناً عاماً للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والذي يسعى في ضوء المهام الجديدة للمجالس المدمجة الرامية إلي صون البيئة وتنمية الموارد الطبيعية بالبلاد والوفاء بالتزامات السودان الإقليمية والدولية عبر وضع الخطط والإسترتيجيات البيئية وتضمينها في التخطيط التنموي والإستراتيجي وتقويم الآثار البيئية للمشاريع التنموية والإستثمارية علاوة على استقطاب الدعم والتمويل لتنفيذ البرامج والمشرعات لتحقيق جملة من الأهداف البيئية.
اضافة الى أنشطة مستمرة يستهدفها المشروع وهى أنشاء حفائر، توزيع اصناف مختلفة من التقاوى المحسنة، برامج حصاد المياه، توزيع مواقد محسنة وماعز محسن، اعادة تأهيل المراعي الطبيعية والغابات، إضافة لبرامج التوعية في المجال الزراعي والحيواني والغابي، توزيع الاشجار الظلية والمثمرة وغيرها.
مهندس إبراهيم بليلة ،المدير الوطني للمشروع، أشار خلال زيارة ميدانية للمجلس الأعلى للبيئةالى المشروع التي استمرت لمدة ثمانية ايام إلى أن برامج وتدخلات المشروع ترمي إلى زيادة إنتاجية المزارعين والرعاة وتنويع مصادر الدخل والغذاء وزيادة الغطاء الشجري وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية ورفع الوعي وتحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي للنساء الريفيات وذلك من خلال الزراعة المحسنة المقاومة للجفاف، برامج حصاد المياه، إنشاء الحفائر، تحسين أنواع النسل، إعادة تأهيل المراعي والغابات، زراعة الأشجار الظليلة والمثمرة وتوزيع المواقد المحسنة.
ولفت بليلة إلي أن الزيارة التي تمت مؤخراً لمناطق عمل المشروع جاءت في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة المنفذة على أرض الواقع واحكام التنسيق مع شركاء المشروع في وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية وهيئة مياه الشرب وإدارة الغابات بولاية النيل الأبيض.
بجانب المشاركة في توزيع البذور المحسنة لمحاصيل السمسم، الفول السوداني، الدخن والذرة علي محليات المشروع الأربع وحراثة الأراضي الطينية بتقنية حصاد المياه جنوب الولاية ونثر بذور المراعي في مساحة 200 فدان في محلية قلي وإعادة استزراع موري أم زريبة (100 فدان) (وأم نعام 5 فدان ) 5 بنثر بذور المراعي والعلف والأشجار الغابية، مبيناً أن الزيارة كشفت علي نجاح تجربة الماعز والأشجار المثمرة وفاعلية المواقد المحسنة وإنتهاء معاناة الأهالي بتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان والزراعة .
وأظهرت الخطة ان المزارعين والرعاة المعتمدين على الامطار في ولاية النيل الابيض عرضة بشكل خاص لتغير المناخ بسبب الممارسات غير المستدامة والادارة الغير كافية للمياه والاراضي والافتقار الى انشطة بديلة لكسب العيش المنسق الولائي للمشروع د. آمنة أحمد عبدالله قالت أن المشروع يهتم بالتوازن البيئي لإعادة الولاية لسابق عهدها ويؤسس لواقع جديد من خلال تغيير نمط المجتمع في الإفراط من إستخدام الموارد الطبيعية وتقبل الأصناف الجديدة من التقاوي وإتباع الحزم التقنية فضلاً عن ترقية إنسان المنطقة إلي مستوي من العيش يتلائم وظروف حياته.
الجدير بالذكر أن المشروع يعتبر الاول من نوعه بالسودان وينفذ بولاية النيل الابيض فقط وهو نابع من الخطة القومية التكيف مع تغير المناخ التي اعدها المجلس الاعلى للبيية والموارد الطبيعية في العام 2007 والتي حددت كل مناطق الهشاشة في السودان ووضعت المعالجات الكفيلة بالتصدي لظاهرة تغير المناخ وخصت الخطة القومية للتكيف كل منطقة على حده لاقتراح الحلول والمعالجات.
