مطالب بتعظيم الإستفادة من المشروعات البيئية
ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى علي محمد احمد الدور المهم والمحوري للمشروعات البيئية التي ينفذها المجلس لاسيما المشاريع الهامة التي تعمل في مجال التكيف مع التغيرات المناخية باعتبارها تعالج الإشكالات التي تؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم ومجال حفظ وصون التنوع الأحيائي والمحميات الطبيعية كاصول وراثية للسودان وثروة لاتقدر بثمن . وطالبت خلال ترؤسها اجتماعات لجان تسيير مشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي والرعوي ومشروع تعزيز المناطق المحمية والادارة المتكاملة للنظام البيئي ومشروع بناء القدرات لتنفيذ بند الشفافية لاتفاقية باريس بتعظيم الإستفادة من المشروعات المنفذة وبخاصة مكون المياه كما وجهت بضرورة تدارك الأخطاء إن وجدت وتحسس مناطق الخلل لتصويبها وسد الثغرات بغرض التجويد وتحقيق أهداف المشروعات في حماية بيئة وموارد البلاد وبناء سبل كسب عيش امن ومستدام للمجتمعات المتأثرة والمحتاجة مؤكدة الحرص على نجاح جميع المشروعات لصالح السودان وخدمة مواطنه وحياته الكريمة كما أكدت الإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية منوهة إلى الدور الفاعل للشركاء والمانحين وشددت على أهمية الوعى البيئي وعلى دور الحكومات المحلية في توعية المجتمعات بفائدة المشروعات التي تصون البيئة وتحقق التنمية المستدامة .
من جانبه لفت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالانابة ثائر شريدة إلى أهمية المشروعات البيئية وفائدتها للسودان وحوجته الماسة لها في مواجهة اثار التغيرات المناخية واعرب عن فخره واعتزازه بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة ودعم جهوده في إيجاد الحلول للمشكلات البيئية .
واستعرضت المشروعات الثلاثة إنجازات العام ٢٠٢٢ وخطط العمل للعام ٢٠٣٣ حيث اكد البروفيسور فيصل أحمد الحاج المدير الوطني لمشروع بناء المرونة على الانتاجية العالية للمحاصيل الزراعية في ولايات عمل المشروع من خلال إدخال الأصناف المتاقلمة مع التغيرات المناخية واتباع الحزم التقنية الزراعية والممارسات الجيدة لاستدامة الإنتاج الزراعي على مستوى المجتمعات وتحسين المراعي والزراعة الغابية فضلا عن تحسين موارد المياه وتقوية مقدرات المجتمعات والجهات ذات الصلة والتدريب في مجال التعاونيات والتمويل الأصغر والتقييم والمتابعة والتصنيع الغذائي إلى جانب إصدار دليل الممارسات الجيدة مع التغيرات المناخية ودليل التمويل الأصغر والنشرة الخاصة بالمشروع .
أما المدير الوطني لمشروع تعزيز المناطق المحمية الفريق شرطة عبد الحافظ عثمان الجاك تناول إجراء المسوحات البحرية وزيادة الفاعلية الإدارية لمحميات جبل الدائر ، الدندر ودنقناب البحرية وتهيئة مكاتب الجهات ذات الصلة وتعزيز نظام المناطق المحمية في السودان وزيادة رقعة المناطق المحمية وتحسين فرص كسب المعيشة لمجتمعات المحميات المختارة ونشر المعرفة عن المحميات وتهيئة البيئة المناسبة للسياحة البيئية وإشراك المجتمعات في الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية
علاوة على محاربة النباتات الغازية ونثر بذور المراعي وإنشاء الغابات .
فيما اشارت المدير الوطني لمشروع بناء القدرات لتنفيذ بند الشفافية رحاب أحمد حسن إلي تكوين اللجنة الفنية ولجنة التسيير وتعيين مستشاري المشروع توطئة للشروع في تنظيم ورش قطاعية لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية لتمكينها من تنفيذ بند الشفافية وكافة الأنشطة المرتبطة به مع وضع نظام متابعة لحصر غازات الاحتباس الحراري والدعم المقدم للسودان في المجال وإنشاء مركز لإدارة البيانات البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة وتقوية ادارة تغير المناخ بالمجلس بجانب انشطة رفع الوعى البيئي ووضع إستراتيجية طويلة المدى لتنفيذ بند الشفافية كاهم مكون في اتفاقية باريس لتغير المناخ .
أعضاء لجان التسيير من الجهات الحكومية بالوزارات الاتحادية والولائية والإدارات المعنية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والخبراء أكدوا على دور المجلس كاهم جهاز اتحادي في الدولة ونافذة مهمة لاستقطاب التمويل االخارجي للتصدي للتحديات البيئية بالبلاد مشيدين بالتعاون والنهج التشاركي الذي اتبعه المجلس وامن الاعضاء على تسريع خطى تنفيذ المشروعات وتوفير المياه كحاجة ملحة للمجتمعات .
