تحديث الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ
دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى علي محمد احمد المؤسسات والقطاعات الحكومية إلى العمل الدؤوب والإسراع من وتيرة مواجهة التغيرات المناخية وادماج استراتيجيات التكيف في البرامج والخطط الوطنية كأساس للتخطيط السليم والتنمية . ولفتت خلال مخاطبتها الورشة الختامية لتعميم وادماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات والخطط الوطنية لقطاعات الزراعة والمياه بالسودان لضرورة مرونة الخطة لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على قطاعى الزراعة والمياه وتؤثر على سبل المعيشة وظواهر الهجرة والنزوح وأشارت إلى الدور الهام للبحوث الزراعية في إيجاد صيغ وتدابير تقاوم التغيرات المناخية منوهة الى استصحاب المعارف التقليدية وتطويرها لزيادة الإنتاج .
وتطرقت دكتورة سمية زاكي الدين مستشار مشروع تعزيز عمليات التخطيط لتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاعى الزراعة والمياه لاتفاقيات تغير المناخ كالية سياسية ومؤتمرات الأطراف التي يتم فيها إتخاذ القرارات لتقليل درجة الحرارة وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ وأضافت أن الخطة الوطنية للتكيف مثلت أحد قرارات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية تغير المناخ في ٢٠١٠ الذى حث الدول الأقل نموا لتحديد إحتياجات التكيف على المدى الطويل مبينة أن السودان أعد خطته في العام ٢٠١٦ التي ركزت على قطاعات الزراعة ، المياه ، الصحة والساحل بهدف تقليل الهشاشة من خلال برامح التكيف وزيادة المرونة ودمج موضوع تغير المناخ في السياسات والقوانين وجري تحديثها من خلال هذا المشروع .
واوضحت المنسق الحكومي للمشروع آمنة عبد الحميد أن الورشة هى السادسة ضمن خمس ورش ولائية شملت كافة ولايات السودان بمشاركة اللجان الفنية لقطاعات الزراعة ، المياه ، المراعي ، الغابات والتخطيط الاستراتيجي وقالت ان الورش هدفت لمراجعة السياسات والأطر المؤسسية على المستوى الوطني والولائي وتلك التي لم يرد فيها التغير المناخي ووضع توصيات لتعميمه في الخطط الوطنية مشيرة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بواسطة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مع منظمة الزراعة والأغذية الفاو بتمويل من صندوق المناخ الأخضر .
واستعرض دكتور عمار مختار من الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناخ السودان على المدى القصير والمتوسط والطويل وقدم الخبير الوطني برفيسور عبدالرحمن الخضر ورقة حول تغير المناخ في السودان : التأثيرات والتكيف .
وتقدمت الولايات آخذة في الإعتبار خصوصية كل ولاية بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار ؛ رفع مقدرات المجتمعات المحلية للصمود والتكيف ؛ إيجاد طرق حديثة للرى ومحاصيل تتحمل العطش والحرارة ؛ وضع خارطة لاستخدامات الأراضي بالبلاد ؛ التوعية بالمحافظة على المياه والبيئة ؛ تطعيم الحيوان بالمجان ؛ الإسراع في إجازة القوانين الولائية وتفعيلها ؛ وضع قانون للهيئة العامة للارصاد الجوية ؛ زيادة مساحة الغابات ؛ تحسين نسل القطيع ؛ توفير فرص التدريب الداخلي والخارجي ؛ سن قانون لتنظيم التعدين التقليدي ومواده الخطرة ؛ معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها وعكس تغير المناخ في الموازنة العامة للدولة وتخصيص الموارد له .
