شارك وفد المجلس الأعلى للبيئة والموادر الطبيعة في إجتماعات مؤتمر أطراف إتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم
شارك وفد السودان برئاسة د. منى علي محمد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في مؤتمرالاجتماع السابع عشرلاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها والاجتماع الثاني عشر لاتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية والاجتماع الثاني عشر لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة الذي تم عقده في جنيف – سويسرا في خلال الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025 تحت شعار (جعل ماهو غير مرئ مرئيا للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ) بمشاركة عدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة.
شاركت د.منى على محمد أحمد-الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في الاجتماعات الوزارية الرفيعة المستوى خلال الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو5 202، حيث شاركت في الحوار الوزاري برؤية واضحة ساهمت في تشكيل الرسائل الرئيسية الناشئة عن الجزء الرفيع المستوى والتي أصبحت وثائق رئيسية للمؤتمر، حيث تم اختيار د.منى على محمد أحمد ، رئيسا للمجموعة الوزارية الخاصة بمعالجة التلوث في سياق تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين من خلال حلول التدوير، إلى جانب تحسين وسائل تنفيذ الاتفاقيات عبر التكنولوجيا والتمويل المبتكر في مناقشات الطاولة المستديرة الوزارية، حيث خرجت المناقشات برسائل رئيسية تمثلت في :-
- أهمية الأطر التنظيمية القوية، والقدرات المؤسسية، وأنظمة الرصد – لا سيما في البلدان النامية والمراكز الحضرية – لإدارة المواد الكيميائية الخطرة والنفايات والتلوث.
- يتطلب التنفيذ الفعال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف مواءمة الالتزامات العالمية مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، وضمان مشاركة شاملة لأصحاب المصلحة – بما في ذلك قطاعات الصحة والزراعة والبيئة وينبغي أن تدمج خطط العمل الاستراتيجية أهداف الاقتصاد الدائري واستعادة النظم الإيكولوجية، والحد من التلوث.
- يجب على الدول الصناعية دعم الدول النامية من خلال التجارة العادلة ونقل التكنولوجيا، وممارسات إدارة النفايات المسؤولة تتطلب معالجة التلوث العابر للحدود والظلم البيئي تضامنًا عالميًا وتعاونًا أخلاقيًا، لا سيما مع تدفق النفايات عبر الحدود.
- يُعد فهم الجمهور ومشاركته أمرًا أساسيًا للحد من مخاطر المواد الكيميائية وآثار النفايات. إن تمكين المجتمعات من خلال التثقيف وحملات التوعية والتواصل الواضح يعزز التحولات السلوكية والحلول الشاملة في مختلف النظم الزراعية والصحية والحضرية.
- إن تعزيز التعاون بين الاتفاقيات الدولية والتكتلات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص سيخلق تآزرًا ويبسط التنفيذ ويضمن التقدم في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمناخ والمواد الكيميائية.
- إن التقنيات المبتكرة من التتبع الرقمي إلى المراقبة عبر الأقمار الصناعية مع دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا يعزز مكافحة التلوث والامتثال واستعادة البيئة.
- تعتمد الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية والنفايات على دعم مالي متاح وكافٍ وطويل الأجل يجب أن تكون آليات التمويل تم تصميم هذا البرنامج لدعم السلطات المحلية وتطوير البنية التحتية للدول النامية .
خلال المؤتمر إجتمعت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مع مونيكا إستانكويذ -الأمين التنفيذي لإتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يعد فرصة لمناقشة فرص التعاون والفوائد المحتملة من أن يصبح السودان طرفًا في اتفاقية ميناماتا حول الزئبق ،حيث أبد الأمين التنفيذي لإتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق إستعدادها بدعم السودان بتمويل مشروع الخطة الوطنية للحد من استخدام الزئبق في التعدين الأهلي للذهب في السودان.
كما ناقشت مع إنجر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دفع مساهمات السودان في ظل ظروف الحرب التي يمر بها ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إستعداها لمساعدة السودان لمعالجة هذا الشأن.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص السودان على دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، وتأكيد الالتزم بتنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
 |
 |
